كان كلّه مضافا ؛ فكلّه في نفسه غير مضاف إلى ما أضيف إليه في مثالنا ، بل لمّا الحق به « 1 » نحو من أنحاء النسبة صارت به مضافة « 2 » ؛ وذلك بأن يقال : إنّ « 3 » القوّة « 4 » من حيث هي لذي القوّة والعلم من حيث هو للعالم . فإنّ كلّ ذلك في ذاته كيفية وإن كانت مضافة إلى غيرها تكلّف إضافته إليه كالعلم فإنّه بحرف ما صار مضافا إلى العالم وبغير ذلك الحرف فهو كيفية مضافة إلى المعلوم . فإن قلت : إنّ المصنّف - دام ظلّه - « 5 » قد خالف الشيخ « 6 » هاهنا « 7 » حيث عرّف الإضافة الحقيقية التي هي المقولة بالحقيقة « 8 » لا المشهورية . « 9 » قلت : لعلّ « 10 » الاختلاف بينهما في هذا الباب « 11 » لتغاير الاعتبارات والحيثيات ؛ لأنّه - دام ظلّه - بصدد بيان المسائل الحكمة الحقيقية الإلهية لا المنطقية بما هي مسائل منطقية ، كما عليه شأن قاطيغورياس شفائه ؛ فلذا قال فيه : « إنّه « 12 » ليس على المنطقي إثبات المضاف وبيان حاله في الوجود والتصوّر ومن يتكلّف « 13 » ذلك فقد تكلّف ما لا يعنيه ولا ما يستقلّ به من حيث هو منطقي ؛ والوقوف على المضافات أسهل على الذهن من الوقوف على مجرّد الإضافات التي هي المقولة . » « 14 » ثمّ إنّ لتصحيح عروض الإضافة للمتقدّم والمتأخّر في التقدّم الزماني وفي ما أشبهه - وهو التقدّم الدهري - وجه آخر تحصيلي في كتاب الشفاء وفي ما سيتلى في هذا

--> ( 1 ) . ق : بها . ( 2 ) . ق : مضافا . ( 3 ) . ق : - وذلك بأن يقال إنّ . ( 4 ) . ق : كالقوّة . ( 5 ) . ح : - دام ظلّه . ( 6 ) . ح : قد خالف الرئيس . ( 7 ) . ق : - هاهنا . وفي حاشية نسخة « ح » : إنّما قال : « هاهنا » لأنّه قد سبق منه ما وافق الشيخ بما هو منطقي فتذكر . ( 8 ) . ق : - التي هي المقولة بالحقيقة . ( 9 ) . ح : هي المقولة بالحقيقة وإنّه حقّق في شفائه بين الإضافة المشهورية . ( 10 ) . ح : قلت إنّ . ( 11 ) . ح : في هذا الكلام . ( 12 ) . الشفاء : و ؛ ح : للتغاير في ما هو المقصود والمرام ؛ وذلك حيث إنّه - دام ظلّه - قد سلك هاهنا تعليم الإلهيات وبيان حقيقة المقولات وأمّا الرئيس لمّا كان بصدد ما عليه المنطقي فقد صار بهذا السلوك منطقيا على ما نصّ عليه في قاطيغورياس شفائه بقوله : و . ( 13 ) . ق : تكلّف . ( 14 ) . الشفاء ( المنطق ، ج 1 ، المقولات ، المقالة الرابعة ، الفصل الثالث ) صص 143 - 144 .